به نقل از «تسنیم»

دادستان کل کشور: لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را در اختیار داریم

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۱۶۶۸۵

دادستان کل کشور گفت: لیست کسانی که برای واردات کالاهای اساسی ارز به نرخ دولتی گرفتند در اختیار ماست. ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶ استانها کرمان نظرات - اخبار استانها -

گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز در آئین افتتاح مجتمع قضایی شهید باهنر و ساختمان اداره‌کل پزشکی قانونی استان کرمان، با بیان اینکه در آستانه ماه رجب هستیم اظهار داشت: ماه رجب یک ماه با عظمت است که باید از فرصت بندگی در این ماه بهره ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه اصل کار خدمت‌رسانی به مردم است گفت: امام علی(ع) فرمود بهترین و زیباترین عدالت‌ها این است که انسان به فردی که مورد ظلم قرار گرفته یاری برساند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به‌عنوان گام دوم انقلاب منتشر شد، افزود: این سخنان مقام معظم رهبری نباید به یک بیانیه معطوف شود بلکه یک منشوری برای ادامه مسیر انقلاب و نظام اسلامی است. برخی فقط آن را تحلیل محتوایی می‌کنند در حالی‌که این بیانیه نسخه عملی نظام اسلامی است. این بیانیه باید برای همه مسئولان در سه قوه به‌عنوان سرمشق باشد.

انتقاد شدید دادستان کل کشور‌ از افزایش غیراصولی و هیجانی قیمت اقلام‌؛ برخی واسطه‌های‌ تلفنی ‌‌سودهای زیادی می‌برنددادستان کل کشور: برنامه دشمن برای نفوذ به مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام/ برخورد با مفاسد اقتصادی ریشه‌ای باشدانتقاد تند دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات

منتظری با بیان اینکه انقلاب شجره طیبه‌ای است که به دست امام راحل کاشته و با خون شهدا آبیاری شد و ثمره این شجره باید همیشه به کام مردم برسد، عنوان کرد: جوانان آینده‌ساز این کشور هستند و ما نسل انقلاب وظیفه داریم انقلاب را به دست نسل جوان بسپاریم و رسالت خود را ادا کنیم.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فساد و اجرای عدالت در جامعه تاکید دارند، گفت: این مسئله خاص دستگاه قضایی نیست و در نظام اسلامی تمام کارگزاران وظیفه دارند که عادل باشند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اساس اسلام بر اجرای عدالت است و شهدای ما نیز برای اجرای عدالت رفتند، تصریح کرد: اجرای عدالت این نیست که تنها قاضی عادل باشد بلکه بخشی از نابسامانی‌ها و مشکلاتی که امروز در کشور است ناشی از بی‌عدالتی کارگزاران است که در روش یک روش عادلانه را انتخاب نکردند.

وی با اشاره به اینکه در تخصیص و ابلاغ بودجه‌ها اگر با عدالت رفتار می‌شد شاهد این مشکلات نبودیم، عنوان کرد: در بسیاری از مسائل جاری کشور وقتی به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شوم می‌بینیم که اگر با عدالت رفتار می‌شد اینگونه نبود.

منتظری با بیان اینکه در جمهوری اسلامی فساد سیستمی نداریم، گفت: گستردگی فساد در حدی نیست که برخی تبلیغ می‌کنند؛ دشمن تلاش می‌کند که در افکار جامعه اینگونه عنوان کند فساد در جامعه نهادینه و سیستمی شده است.

وی افزود: مرتب با وزرا در ارتباط هستم و از شخص رئیس‌جمهور تا وزرا باید دست به دست هم بدهیم تا این بخش کوچک از فساد در کشور را پاک کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه طمع‌ورزی عده‌ای در بخش خصوصی نیز سبب فساد در کشور می‌شود و نمونه آن در قاچاق کالا را می‌بینیم، گفت: کسانی که ارز به نرخ دولتی گرفتند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اسامی آن‌ها و لیست دریافتی آن‌ها در اختیار ما‌ست که به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و به‌نوبت به حساب آن‌ها خواهیم رسید.

این خبر درحال تکمیل است...

R7860/P/S6,67/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.