به نقل از «ایلنا»

اما و اگرهای ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کالا/ مواد غذایی اساسی در لیست ممنوعه دولت

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۳۰۹۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت این روزها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۵۰۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با اینحال بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد. یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین ارز مورد نیاز کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. به نحوی که حالا کمبود ارز کار را به جایی رسانده که این روزها دولت به «اخطار» و «ممنوعیت» واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است. چند روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش کالا را به کشور نمی‌آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان را از واردات ۲۵۰۰ کالا منع کرده بود. اگرچه حالا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان به علت مشکلاتی در خرید مواد اولیه از خارج از مرزها سخت‌تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می‌شود.

گندم و غلات در لیست ممنوعه‌های وارداتی

طبق لیست ۲۵۰۰ ممنوعیت کالایی که به دست ایلنا رسیده است، کالاهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات(کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز با کدهای تعرفه ۱۰۰۱۹۹۱۰، ۱۰۰۱۹۹۲۰، ۱۱۰۱۰۰۰۰، ۱۱۰۲۹۰۱۰، ۱۱۰۴۳۰۰۰ و ۱۱۰۸۱۱۰۰ ممنوع شده است.

این‌ها نمونه‌هایی از مواد غذایی است که ممنوعیت واردات آن اعلام شده است. علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و ... در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند. در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کلای داخلی باشد.

کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی راه حمایتی بهتری است تا ممنوع کردن کالا خارجی. کالای داخلی هم در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند.

مشکل منابع ارزی دولت به کالاهای اساسی رسید

لایحه بودجه ۹۸ دولت نشان می‌داد که دولت بودجه را با شرایط «تحریم نفتی» تنظیم کرده است و میزان درآمدهای محاسبه شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شد. معاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.

این درحالی بود دولت متعهد شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی به نصف رسید و نه تنها این رقم کم شد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان‌ نیز سبک شد و کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می‌شود اما واقعاً هم اینطور نبود.

این درحالی است که سیدکمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی کشور در مهر ماه ۹۷ که دوره‌ای قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رسیده بود، گفته بود: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم می‌توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.

حال هنوز سه سال نگذشته نه تنها سهمیه ارزی و تعداد کالاهای اساسی مشمول کمتر شد بلکه دولت حتی مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی کند. اگرچه آثار و تبعات این تصمیم به واردکنندگان و صادرکنندگان دیرتر از مردم رسیده است.

موارد متعددی از سواستفاده‌های ارزبگیران از جمله پرونده ۲۳ متهم ارزی سرنوشت بخشی از ارز کشور بود، آنهم در شرایطی که هم تورم بالا سفره مردم را کوچک کرده بود و هم کمبود منابع ارزی کشور به حدی می‌رسید که دولت مجبور به ممنوعیت بیش از ۲۵۰۰ کالا می‌شد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلفاتی ۹۷ میلیون دلاری برای ۴۱ شرکت فعال در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی خبر داد. این بخشی از رانتی بود که مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته بود.

تصمیماتی در پی کنترل منابع ارزی

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات به ایلنا از  مخالفت و انتقاد واردکنندگان به علت ممنوعیت تعرفه‌ای کالاها گفته و تصریح کرد: جای تاسف دارد که مسئولان کشور جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. در بین اقلام ممنوع شده، اقلام ضروری و غیرضروری زیادی دیده می‌شود و این مسئله راه قاچاق کالاها به کشور را باز می‌کند.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره مشکلات ارزی دولت می‌گوید: اکنون دولت ناچار است که تصمیمات شدید و فوری برای به دست گرفتن و کنترل منابع ارزی کشور بگیرد. اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، این اتفاق ریشه در سه دهه اشتباهات در مدیریت اقتصادی دارد؛ اگرچه این مشکلات در پی تحریم‌ها رخ داده است.

او می‌افزاید: اگر نسبی نگاه کنیم، درآمد ارزی حاصل از نفت رو به صفر شدن است و ما در این سال‌ها اقتصاد را آنقدر تقویت نکرده‌ایم که خود را از وابستگی به نفت برهانیم. در حال حاضر ارز محدود و مختصری که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، باید به کالاهای اساسی اختصاص دهند و به هر حال شرایط خطیری در کشور پیش می‌آید. این مسئله در نهایت به زیان جامعه تمام می‌شود که مواد غذایی مورد نیازشان از شمول ارز ارزان قیمت خارج می‌شود و در نتیجه کالاها نیز گران می‌شوند.

افقه تصریح می‌کند: ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق می‌شود و سودهای کلان برای آنها به همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی‌برند. از طرفی به علت افزایش بی‌رویه قیمت ارز هر کالایی که وارد می‌شود به شدت گران است و مردم قادر نیستند تا آن کالای وارداتی را بخرند. این مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به علت ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، تصمیمات خوبی مثل ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده‌ای به خاطر غفلت اداری و قضایی از این ارزها سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد.

چه کسانی از این ممنوعیت‌ها سود می‌برند؟

واردکنندگان نیز از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، رانت ویژه‌ای بعد از ممنوعیت کالاهای وارداتی پیدا می‌کنند.

به گفته افقه؛ این محدودیت‌ها قاچاق را زیاد می‌کند. روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق  زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.

وی می‌افزاید: سود زیاد از آن واردکنندگانی می‌شود که این کالاها را در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند و حالا با انتقال به بازار به قیمتی گران می‌فروشند. به هر حال مردم به علت بالا رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به رو بودند و حالا این مشکل کالاهای وارداتی دو چندان خواهد شد.

نتیجه اینکه اگر زمانی برخی برندها، از آنِ پولدارها بود و دهک‌های پایین جامعه توان خرید برندهای خاص را نداشتند یا اگر با پس‌انداز چند ماهه این کالاها را خریداری می‌کردند، الان کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می‌آید و از سبک زندگی دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شود. تلخی ماجرا اینجا است که مشکلات ارزی به عرصه کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد شده است.

گزارش: مریم وحیدیان

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دولت کالاهای اساسی مواد غذایی واردات گندم کالاهای اساسی میلیارد دلار درآمد نفتی مواد غذایی منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766