به نقل از «تسنیم»

ماجرای تبعیض در تخصیص اعتباری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی/ بانک مرکزی لیست شرکتها را منتشر کند

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۰۶۳۷

ابهاماتی در خصوص تخصیص تبعیض آمیز ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت اعتباری میان واردکنندگان کالا اختلاف نظرهای دستگاههای مرتبط در امر تجارت خارجی را نمایان تر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  بررسی آمارها از موجودی کالا در گمرکات، بنادر و ورودی کشتی ها نشان میدهد، بیش از 7 میلیون تن کالا از 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می کنند دپو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مقامات مسئول برای اولین بار یک و چهار دهم میلیون تن کالا روی کشتی به مدت یک ماه مانده است.

مهرداد جمال ارونقی در خصوص دلایل رسوب کالا گفته است: از شروع فرآیند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که بتوانیم پروانه صادر و اجازه ترخیص کالا را بدهیم حداقل 45 روز طول می کشد.

وی درباره نامه ای با مضمون اجازه ترخیص  درصدی کالا از وزارت جهاد کشاورزی گفت: وارد کننده ها از این شرایط استقبال کردند چون 4 ماه کالای آنها مانده و نمی توانند کالای خودشان را خارج کنند و نامه 90 درصد با پیشنهاد گمرک بوده است و 3 ماه می شود که این مصوبه 90 درصدی قطع شده و کلی کالا مانده است.

 ارونقی گفت: شورای عالی امنیت ملی در سال گذشته اعلام کرده بود فقط 16 شرکت اعتباری وارد کنند و به غیر از آن افرادی که کالای خودشان را وارد کرده بودند به آنها اعتباری نمی دادند یعنی کالاها در گمرکات و بنادر ماندند و علی رغم اینکه اسناد مالکیت داشتند کالای خود را نمی توانستند خارج کنند. ما این مشکل را مطرح کردیم و نهایتاً اعلام شد تمامی شرکت ها می توانند اگر کالای خودشان را در این شرایط به بنادر و گمرکات کشور رساندند حتماً از شیوه اعتباری استفاده کنند ولی هیچکس اقدام  نکرد.

بر همین اساس گمرک ایران از بانک مرکزی  درخواست کرده است، تا لیست شرکتهایی که به صورت اعتباری در سال 99 به آنها ارز داده شده را با میزان ارزی که به آنها اختصاص پیدا کرده و چه مدت زمان بعد از ترخیص کالا داده شده را منتشر کند.

معاون فنی و امور گمرک ایران گفت: فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو کالا در بندر امام خمینی (ره) است که باید تعیین تکلیف شود و هیچ کدام از اینها تخصیص نشده اند و تأمین نگرفتند و همه کالاها دپو شده است. امروز در بنادر شمالی بالای 110 هزار تن کالا بیش از 8 ماه در آنجا ماندند و نمی توانیم تشخیص دهیم که این کالا فاسد شده یا نشده است که قرنطینه باید اعلام نظر کند و حتی کالا تا 16 ماه هم داریم که در بنادر شمالی وجود دارد. در بنادر جنوب کشور هم که الآن در محوطه های روباز کالا را نگهداری می کنند دمای هوا 50 درجه است.

تایید واردات اعتباری کالاهای اساسی از سوی جهاد کشاورزی

در همین خصوص معروفان مدیر کل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی  گفته است: از میزان 3 میلیارد دلاری که در حدود 4 ماه دریافت کردیم حدود یک و نیم میلیارد دلار آن تأمین شده است و مصوب شده علاوه بر تخصیص نقدی، تخصیص اعتباری هم انجام شود. امسال مقرر شده هر فردی اعتبار نزد فروشنده خارجی دارد می تواند کالا وارد کند که 43 شرکت اعلام آمادگی کردند و تا امروز 19 شرکت اقدام کرده اند.از محل تخصیص ارز 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به صورت اعتباری است.

میزان 5 میلیارد و 500 میلیون دلار از 6 میلیارد دلار داده شده که 3 میلیارد و 250 میلیون دلار برای 4 قلم نهاده ها است.

وی ادامه داد: تا تاریخ دهم خرداد 1400 هر فردی که کالا وارد کرده به صورت نقدی ارز به او داده شده است و از این تاریخ به بعد 1 دلار نقدی به هیچ فردی داده نشده است که تبعیض نشود و همه آنها به صورت اعتباری بوده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کالاهای اساسی واردات کالاهای اساسی واردات صورت اعتباری داده شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۰۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.